قرارداد فی ما بین

قرارداد سایت ایران ساعت با خریدار

از نظر حقوقی، در معاملات سایت "ایران ساعت" ، آقای مصطفی دهگر منفرد یا نماینده رسمی ایشان، به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلقی می شوند.
فروش ساعت مچی بر مبنای نوع و تعدادی صورت می گیرد که کاربر سفارش دهنده آن را در سایت "ایران ساعت" درج نموده است.
سایت "ایران ساعت" به هنگام تائید سفارش کالا، مشخصات و زمان ارسال کالا را قطعی کرده و به اطلاع سفارش دهنده می رساند.
ارزش کالا یا ساعتهای سفارش داده شده طبق فهرست قیمت سایت محاسبه شده و کلیه مالیات ها و عوارض فروش در فاکتور درج خواهد بود. کلیه هزینه ها در موارد معین به ارزش کالا اضافه می شود، و در فاکتور خریدار قید میگردد. از جمله هزینه ارسال و بیمه کالا.
مکان و زمان تحویل کالا توسط کاربر سفارش دهنده در سایت "ایران ساعت" درج شده و سایت "ایران ساعت" به عنوان فروشنده متعهد است با رعایت سیاستهای معین ارسال کالا (از جمله هزینه های مربوطه)، سفارش را در آن مکان و زمان تحویل دهد. در صورت عدم حضور سفارش دهنده در مکان و زمان تعیین شده، فروشنده هزینه های مربوطه را از خریدار طلب خواهد نمود.
در صورتی که فروشنده به دلایلی که خارج از ارادهء او می باشد، توان تحویل کالا را در موعد مقرر نداشته باشد و طرفین درباره یک موعد جدید به توافق نرسند، خریدار حق دارد بدون هیچگونه هزینه ای سفارش را فسخ نماید.
در صورتی که تحویل کالا در مکان و موعد مقرر صورت نگیرد، خریدار حق مطالبهء ضرر و زیان ناشی از این تاخیر را خواهد داشت.
سفارش دهنده با تحویل کالای ارسال شده و امضای برگه دریافت کالا رضایت خود را از نوع، تعداد و سلامت کالا ابراز می نماید. (در صورت انتخاب حمل توسط پست، رسید پستی به منزله تایید و امضاء خریدار است)
هرگونه نقص و یا عیب فنی بایستی در مدت 24 ساعت پس از دریافت کالا به مرکز ارتباط مشتریان سایت "ایران ساعت" اطلاع داده شود و در صورت اثبات نقص و یا عیب فنی کالا با مسئولیت سایت "ایران ساعت" تعمیر و یا جایگزین می گردد. در صورت گذشت بیش از 24 ساعت از زمان دریافت کالا، هیچگونه تعویض انجام نخواهد شد.
خریدار موظف است مبلغ قابل پرداخت را طبق شرایط خرید پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت وجه درموعد تعیین شده توسط خریدار، فروشنده حق دارد از تحویل کالا خودداری و سفارش را فسخ نماید.
در صورت بروز اختلاف بین طرفین، به مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران مراجعه خواهد شد.